اين گونه روش حقوقى كاملا بر اساس نظامات مسائل حقيقى تكوين استوار بوده ، و با فطرت و روح جمعى و فردى هر انسانى سازگار مىباشد . بنابر آنچه گفته شد همانطور كه كار ، در مادّهء خام ، خلق ارزش مىكند ، از نظر حقوقى نيز علت مالكيّت كارگر مىگردد . انسان همانطور كه علاقهء غريزى به خويشتن دارد ، به كار و محصول فعاليت خود كه معلول اوست علاقمند است . كه لازمهء عشق به يك چيز عشق به آثار آن مىباشد . با كار فردى ، هر چيزى كه قابليت تملّك داشته باشد ، به ملكيّت فرد در مىآيد ، همانطور كه اگر گروهى با هم كار كنند به ملكيت گروه در مىآيد . ليكن اين ارتباط ميان كار و مالكيت به صورت علّت تامّه نيست ، كه حتّى اختيار را از دست خود كارگر نيز خارج كند ، و او نتواند كار خود را علت ملكيت ديگرى ( فرد ديگر يا جامعه ) قرار دهد ، آرى كار محترم است ، ولى نه به آن معنا كه دست خود كارگر را ببندد و كارگر نتواند براى ديگرى كار كند ، و كار خود را در مسير ملكيّت ديگرى قرار دهد ( مانند اينكه زمينى را براى ديگرى آباد نمايد ) . البته با قرارداد صحيح و بدون اجبار و اكراه . در ادامه در اين باره بيشتر توضيح خواهيم داد . از سويى ملكيت زايى اين كار تا آن حدّ نيست كه هر فرد هر قدر كه بخواهد بتواند از طريق كار ، ثروت جمع كند ! و يا ديگران را در مضيقهء منابع اوليه و مواد خام بگذارد . مثلا مىتواند معدن را كشف و استخراج كند ، ليكن نمىتواند چندان استخراج كند كه ديگران در مضيقهء كمبود آن معدن قرار گيرند . مىتواند زمين را آباد كند و از منافع آن بهره‌بردارى نمايد . ليكن نمىتواند از همين راه احياى اراضى ، آن قدر زمين‌ها را در اختيار بگيرد كه براى ديگران زمينى در نزديك محدودهء يك شهر باقى